المجلس الدستوري أوقف تنفيذ قانون العفو العام في لبنان حتى بتّ الطعن المقدّم.

المجلس الدستوري أوقف تنفيذ قانون العفو العام في لبنان حتى بتّ الطعن المقدّم.

بحسب معطيات قانونية وحكومية، ليس صحيحاً أن المجلس امتنع عن تعيين مقرّر لدرس الطعن لأن ولايته انتهت.

المجلس مستمر في إصدار قرارات ضمن صلاحياته رغم انتهاء ولايته القانونية.

المجلس يتابع أعماله ومهماته حتى تعيين مجلس جديد.

بحسب قانون إنشاء المجلس الدستوري أو نظامه الداخلي، يستمر المجلس إلى حين تعيين أعضاء جدد وأداء اليمين الدستورية.

لا بد من تعيين مقرّر لإعداد تقرير قانوني حيال أي طعن، ويجوز أن يعيّن رئيس المجلس نفسه مقرراً أو يعيّن أحد أعضائه.

بعد دراسة المقرر للملف ورفعه تقريره إلى المجلس، يدعو الرئيس إلى جلسة لدرس التقرير واتخاذ القرار.

المجلس قد يقبل المراجعة شكلاً أو يرفضها، وإذا قبلها شكلاً قد يرفضها في الأساس، وإذا قبلها في الأساس يبطل القانون كلياً أو جزئياً.

إذا مضى ما يقارب الشهر من تاريخ تقديم الطعن من دون تمكّن المجلس من اتخاذ قرار، يصبح القانون نافذاً.

المصدر: النهار